جازوليت : القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الإستقلال

(نخبة حضرموت) خاص

قال الأستاذ بالقانون الدولي في جامعة الرباط المغربية توفيق جازوليت ان رؤيته من وجهة نظر  القانون الدولي لإنهاء الصراع في اليمن الوحدة انتهت بين شطري اليمن مع انتهاء حرب 1994 وهذه ، وعلى الانتقالي فرض الأمر الواقع، استجابة لأرادة شعب الجنوب، والتزامآ بتعهداته. فشل اتفاق الرياض ، و إصرار جناح التجمع الوطني للإصلاح الإخواني في الشرعية على الحيلولة دون التوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن بدعم خارجي خصوصا من قبل قطر و تركيايتطلب مصارحة مع دول التحالف العربي ،وموقفهم من فك الإرتباط مع صنعاء ، فالوضع لايطمئن . والتلكؤ والتخاذل  يخدم إخوان اليمن، و يزيد الطين بلة في معانات الجنوبيين، كما يعقد من إمكانية إحلال السلم و السلام في اليمن بشطريه .

وأضاف توفيق جازوليت من الناحية القانونية عقدت العام 1990،اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990 ، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصاقة عليها من قبل عدن و صنعاء، المادة الأولى من هاته الإتفاقية تنص على ما يلي ” تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة” هاته المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية ، لهذا فإن دولة جنوب اليمن انتهت قانونيا بحكم الوحدةالإندماجية و مقتضياتها الدستورية.

وحدد جازوليت عدد البدائل المطروحة من قبل القانون الدولي ، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت بل و انتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994.

وقال الأستاذ بالقانون الدولي إن الخيار الأول هو تبني الفيديرالية، أو الأقاليم ،علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي،و لكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب و مواقف الطرفين المتباينة و المحتدمة. كما  أن هذا الخيار لا و لن يخدم مطالب الشعب  الجنوبي في فك الإرتباط 

وأوضح أن الخيار الثاني هو اللجوء الى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء ( أيالحوتي) و لا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا و قانونا و سياسيا.هاته الاعتبارات الاربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي :

-الحكومة المركزية التي تقترح الحكم الذاتي يجب ان تمارس حكمها في مناخ ديموقراطي

-الحكومة المركزية التي تقترح حكما ذاتيا يجب ان تحترم حقوق الإنسان و بالتالي حقوق الأقليات

-أن تسود الثقة بين الحكومة المركزية و حكومة الحكم الذاتي

-أن تعمل الحكومة المركزية على ضمان الحد الأدنى من الازدهار الاقتصادي في منطقة الحكم الذاتي هاته الاعتبارات لا توجد بأي شكل من الأشكال في منطقة اليمن.

ونوه ان الاستقلال هو الخيار المنطقي و الذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الإعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص ،لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها دوليا قبل الوحدة.

وشدد جازوليت على أن دعم القانون الدولي لإقامة دولة الجنوب فوق أراضيه تتجلى في اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945،كما صادق  عليها الاتحاد الاوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي،وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول،الدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:

-سكان مقيمون بشكل دائم

-أراضي محددة بوضوح

-حكومةقادرة على إنشاء علاقات مع دول أخرى

وأشار الأستاذ توفيق ان اليمن الجنوبي قادر على تلبية هذه الشروط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الإنتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي يضع فك الإرتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه ،فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري الى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية .

وأختتم بأن القانون الدولي لا يتعارض مع رغبة أهل الجنوب في الإستقلال بل يدعمه، على القيادة السياسية أن تنهج أسلوبا مقنعا و ذكيا في استعمال مقتضيات القانون الدولي .