هل ينجح الملحق الاقتصادي لاتفاق الرياض في انهاء فساد التاجر العيسي؟

(نخبة حضرموت) ارم نيوز

رأى مراقبون أن الترتيبات الاقتصادية التي تضمنتها بنود ”اتفاق الرياض”، الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في طريقها لتخليص اليمنيين من أبرز عقبات الفساد المتجسدة في انعدام المشتقات النفطية وكسر احتكار استيرادها، التي بقيت على مدار السنوات الماضية حكرًا على أحد التجار النافذين المقربين من الرئيس هادي.

ويوم أمس الأحد، أقرّت الحكومة، تشكيل لجان للرقابة على مناقصات استيراد المشتقات النفطية، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، ”بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين“، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وناقش رئيس الحكومة معين عبدالملك، في اجتماعه بوزير المالية، سالم بن بريك، ووزير الكهرباء والطاقة، محمد العناني، ومدير شركة النفط في العاصمة عدن، انتصار العراشة، عددًا من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات، لبيعها للمواطنين بأسعار معقولة.

وتطرق أحد البنود المتعلقة بالترتيبات الاقتصادية في ”اتفاق الرياض“، على تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتفعيل الدور الرقابي، الذي يبدو أنه وضع حدًا في أولى خطوات تنفيذه، لعملية احتكار استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي ظلّت على مدار السنوات الماضية حكرًا على رجل الأعمال ، أحمد صالح العيسي.

ويحصل العيسي، الذي يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، على مبالغ تتراوح بين 30 – 40 مليون دولار شهريًا، نظير احتكاره تصدير شحنات البنزين إلى ميناء عدن، بحسب تقرير سابق لصحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

ولاقى القرار الذي اتخذته الحكومة، أمس الأحد، استحسانًا لدى الشارع اليمني، باعتباره يُنهي فساد ”تاجر نافذ يحتكر استيراد النفط ويواصل ابتزاز الدولة ويفتعل الأزمات“، كما يقول الصحفي الاقتصادي، فاروق الكمالي، في تغريدة له على موقع تويتر.

ويشير الكمالي، إلى أن هذا القرار ”لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس ولن يرضى عنه العيسي، مستورد المشتقات النفطية الذي يستغلّ قدراته الاحتكارية من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين“.

وقال الناشط، سامي نعمان، في تغريدة على تويتر، إن هذا القرار هو ”أهم قرار اتخذته الحكومة منذ تشكيلها – وربما الحكومات المتعاقبة خصوصا من 2015- إذ يوفر لميزانية الدولة نحو 20٪ القيمة المضافة التي يفرضها الاحتكار على سعر السوق لمادتي الديزل والمازوت التي احتكر استيرادها لسنوات لصالح شركات أحمد العيسي“.

وعقب القرار الحكومي، دشن ناشطون غالبيتهم من نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك من منصبه، وهو ما يراه البعض رد فعل أولي من قبل النافذ أحمد العيسي، المقرب من الرئيس ، عبدربه منصور هادي، قد يُنذر بمواجهة محتملة مع رئيس الحكومة.

ووفقًا لتقارير محلية سابقة، فإن مديونية الحكومة لرجل الأعمال العيسي، تبلغ 200 مليون دولار، نظير استيراده شحنات متعددة من الوقود إلى العاصمة عدن، لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإمداد السوق المحلية، وهو ما قد يجعلها ورقة ضغط لدى العيسي، ضد الحكومة .