نقابة المحامين بحضرموت تدين تعرض القاضي منصور العامري لإطلاق نار في نقطة أمنية بسيئون

حضرموت (نخبة حضرموت) خاص

أدانت نقابة المحامين بمحافظة حضرموت تعرض فضيلة القاضي منصور أحمد العامري  رئيس الشعبة المدنية بمحكمة بشعبة استئناف سيئون لإطلاق النار عليه وعلى سيارته من قبل أفراد نقطة بور في المدخل الشرقي لمدينة سيئون صباح يوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر الماضي خلال توجهه لمقر عمله.

وقالت النقابة في بيان شجب واستنكار لهذه الواقعة أنها لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي وحسب وإنما هي إهانة للقضاة عامة بل وإهانة لكل  سلطات الدولة جمعاء، وتمثل اعتداء على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات ،واعتبار هذا التصرف عملا خارجا عن القانون، ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام والسلم الأهلي ويعتبر تعديا على حصانة القاضي التي كفلها له القانون وانتقاصا من هيبة السلطة القضائية.

وطالبت نقابة المحامين بحضرموت رئيس شعبة استئناف سيئون والنيابة الجزائية المتخصصة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة التحقيق في هذا العمل ، والكشف عن ملابسات وظروف إطلاق النار على القاضي منصور العامري والتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية بالوادي باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة واللازمة لمحاسبة قائد وأفراد النقطة العسكرية الذين تسببوا في هذا العمل المدان.

نص البيان :

تلقت نقابة المحامين بحضرموت نبأ تعرض فضيلة القاضي منصور أحمد العامري رئيس الشعبة المدنية بمحكمة بشعبة استئناف سيئون لإطلاق النار عليه وعلى سيارته من مسافة قريبة من قبل أفراد نقطة بور في المدخل الشرقي لمدينة سيئون صباح يوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر الماضي خلال توجهه لمقر عمله .. على الرغم من مروره كعادته من النقطة والقاء تحية السلام على الجندي المرابط بها إلا أنه بعد مروره باشره الجندي بتصويب بندقيته وأطلق النار نحو سيارة القاضي منصور العامري مما جعله يأمر السائق بالتوقف وحضر العسكري من النقطة وكان منفعلا وتفوه بألفاظ غير لائقة برجل عسكري واجبه حماية الوطن وأرواح المواطنين وسيادة القانون وفورا تفضل فضيلة القاضي منصور العامري بإبراز له البطاقة القضائية لكنه تجاهل ذلك مما استدعى من القاضي أن يتم إبلاغ قائد النقطة المناوب بهذا التصرف إلا أنه وللأسف الشديد كان تعامل قائد النقطة مع الموضوع بأسلوب استعلائي ودون تقدير لحصانة القاضي وهيبة القضاء.

أن نقابة المحامين بحضرموت تدين هذا العمل من قبل أفراد النقطة وقائدهم وتشعر بالسخط والاستغراب من هذا التصرف اللامسؤول الذي ينطوي على تصرف غير قانوني بحق القاضي منصور العامري وتعدي على حصانته القضائية وكان له أن يعرض حياته ومرافقيه للخطر لولا عناية الله وحفظه ثم تعامل القاضي بحكمة مع الموقف.

وأننا في نقابة المحامين بحضرموت اذ ندين ونستنكر ونشجب بأشد العبارات هذا الاعتداء الاثم، فإننا نطالب رئيس شعبة استئناف سيئون والنيابة الجزائية المتخصصة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة التحقيق في هذا العمل ، والكشف عن ملابسات وظروف اطلاق النار على القاضي منصور العامري.

وتؤكد النقابة أن تلك الواقعة لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي وحسب وإنما هي إهانة للقضاة عامة بل وإهانة لكل  سلطات الدولة جمعاء، وتمثل اعتداء على أهم مؤسسات الدولة وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل ورد الحقوق وحفظ الكرامات ،واعتبار هذا التصرف عملا خارجا عن القانون، ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام والسلم الأهلي ويعتبر تعديا على حصانة القاضي التي كفلها له القانون وانتقاصا من هيبة السلطة القضائية ، وأننا نطالب رئيس شعبة سيئون الاستئنافية والنيابة الجزائية المتخصصة وبالتنسيق مع الجهات العسكرية والامنية بالوادي باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة واللازمة لمحاسبة قائد وأفراد النقطة العسكرية الذين تسببوا في هذا العمل المدان.. ونعلن في الوقت ذاته تضامننا الكامل مع فضيلة القاضي منصور العامري وندعو الجهات العسكرية والامنية الى توعية أفرادها بالأنظمة والقوانين التي تحفظ للقضاء هيبته خاصة وبقية القوانين ذات الصلة بكيفية التعامل مع القيادات الحكومية والاعتبارية خاصة والمواطنين عامة وبما لا يخل بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.