المركز الإستشاري يوجه بلاغا إلى فريق الخبراء الدوليين عن قمع المتظاهرين وقتل الناشط وجرح آخرين

جنيف (نخبة حضرموت) خاص

وجه المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات بلاغا إلى فريق الخبراء الدوليين في جنيف بشأن إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل الناشط سعيد القميشي واعتقال الصحفي صالح مساوي والعشرات من الناشطين المدنيين في مدينتي عزان وشقرة الجنوبيتين باسلوب قمعي انتهجته القوات العسكرية للحكومة اليمنية بحق المواطنين المدنيين في مدينة عزان من محافظة شبوة.

واطلع المركز الفريق ان القوات الحكومية اقدمت يوم الخميس ٣ أكتوبر على استخدام القوة المفرطة لتفريق مظاهرة سلمية، خرجت احتجاجا على ما آلت إلية الأوضاع الأمنية والمعيشية في محافظة شبوة الجنوبية حيث أقدم جنود تلك القوة العسكرية على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتل المواطن سعيد تاجرة القميشي وجرح اثنين آخرين، علاوة على اعتقال الصحفي صالح مساوى عضو نقابة الصحفيين الجنوبيين الذي كان حينها يقوم بتغطية تلك المظاهرة، والاعتداء على زميله محمد الربح الذي تعرضت أدوات تصويره للتكسير المتعمد. كما شنت تلك القوات حملة اعتقالات طالت ثمانية عشر متظاهرا مدنيا.

وجاء في البلاغ : “أقدمت قوة عسكرية حكومية مرابطة في نقطة الكلاسي في مدينة شقرة من محافظة أبين بتاريخ ٣ أكتوبر على اعتقال خمسة وعشرين مواطنا مدنيا كانوا على حافلة ركاب أهلية قادمة من محافظة حضرموت باتجاه مدينة عدن حيث تم اعتراضهم دون مبرر يذكر، عدى كونهم جنوبيين. يرى المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات إن إطلاق الرصاص على المتظاهرين واغتيل وجرح نشطائها وشن عمليات الاعتقال التعسفي على العشرات منهم، بما فيهم الصحفي صالح مساوي والاعتداء على زميله محمد الربح، هي انتهاكات جسيمة بحق الإنسان، تتنافى والقانون المحلي والدولي، باعتبارهم جرائم تنتهك الحق في الحياة وفي حرية التعبير واعتداء على حرية الصحافة والصحفيين. 

1. يحمل المركز الاستشاري الجنوبي مسؤولية قتل الناشط سعيد القميشي وجرح زميليه، تلك الوحدة العسكرية التي كانت في موقع الحدث زمانا و مكانا.
2. يطالب المركز الاستشاري بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي صالح مساوي، ومسائلة من أقدم على حرمانه حريته وإعاقة عمله الصحفي، كما يتم التعويض العادل لما تضررت به أجهزة تصوير زميله الصحفي محمد الربح.
3. يدعو المركز الاستشاري إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا، وتعويضهم بإنصاف عادل، ومسائلة من أقدم على حرمانهم حريتهم وعدم تمكين مرتكبيها من الإفلات من العقاب.
يعتبر المركز الاستشاري هذا البيان بمثابة بلاغ معتمد موجه إلى فريق الخبراء الدوليين البارزين وكذا إلى اللجنة الوطنية للتحقيقات، ويطالبهما سرعة التحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحرية وكرامة المواطنين المدنيين السلميين.
يطالب المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات من المنظمات المحلية والدولية إدانة أية أعمال تمس حياة المواطنين وحريتهم وكرامتهم والتضامن لأجل وضع حدا لتلك الانتهاكات التي ترتكبها قوات الحكومة اليمنية دون وازع أو ضمير”.