الأزمات الدولية: المجلس الانتقالي محق ولن تنجح جهود السلام بدونه

عدن (نخبة حضرموت) 4مايو


في 25 أبريل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الحكم الذاتي في مناطق جنوب اليمن التي كانت جزءًا من دولة مستقلة قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990. 


وجاء الإعلان في أعقاب تصاعد التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، حلفاء اسميون في القتال ضد المتمردين الحوثيين المتمركزين في مناطق الشمال المرتفعة. كما جاء في الوقت الذي تكافح فيه الأمم المتحدة من أجل هندسة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وخطة استجابة لمواجهة كورونا.


سرعان ما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على الوزارات ومكاتب الحكومة المحلية ومبنى البنك المركزي في عدن، المقر المؤقت للحكومة منذ طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء في عام 2015. ولم يتولى المجلس الانتقالي بعد الإدارة اليومية لمؤسسات الدولة، لكنه شكّل لجانًا مكلفة بذلك.


-أخذ زمام الأمور بأيديهم


ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان إعلان المجلس هو بالفعل محاولة لإقامة دولة مستقلة أو مقامرة تهدف إلى تحسين وضع المساومة للمجلس أمام حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. في تبرير لتحركهم، يشير مسؤولو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التنفيذ المتعثر لاتفاقية الرياض الموقعة في نوفمبر 2019. 


حالت هذه الصفقة التي توسطت فيها السعودية دون وقوع حرب أهلية داخل حرب أهلية في الجنوب بعد أن طرد الانفصاليون أتباع هادي من عدن في أغسطس من العام الماضي. 


وقدّم الاتفاق للمجلس الانتقالي الجنوبي دور محدود في محادثات السلام التي تقودها الحكومة والأمم المتحدة مقابل الانسحاب التدريجي للقوات من عدن ومحافظة أبين المجاورة وتسليم الأسلحة الثقيلة من كلي الجانبين إلى التحالف الذي تقوده السعودية. وينص الاتفاق أيضا على دمج المجلس الانتقالي الجنوبي في المؤسسات العسكرية والأمنية الحكومية. 


يقول الانفصاليون إنهم فعلوا كل ما طُلب منهم، في حين نفّذ هادي عمليات إعادة انتشار عسكرية تعزز جانبه، وأخّر الإصلاحات السياسية. ويفترض أن تشمل الأخيرة تعيين مسؤولين أمنيين وحكوميين محليين جدد وتشكيل حكومة أكثر شمولية وفريق تفاوضي للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. 


على الرغم من أن اتفاقية الرياض أعطت المجلس سيطرة فعلية على عدن، إلا أن الحكومة واصلت إدارة مؤسسات الدولة ومحافظها النقدية، وهو الوضع الذي ساهم، وفقًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، في منفعة الحكومة من خلال تقييد يديه. وبحسب مسؤولين في المجلس الانتقالي، توقفت الحكومة عن دفع الأجور في عدن منذ يناير وسمحت بتراجع الخدمات العامة.


يعترف مسؤولو هادي بتأخير دفع الرواتب – والتي في حالة معظم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي كانت تدفعها الإمارات العربية المتحدة حتى نهاية عام 2019 – لكنهم يعزونها إلى مشاكل التدفق النقدي. 


يزعمون أن تدهور الخدمات ناتج عن التوترات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة والقوات السعودية المتمركزة في عدن. بعد موجة مدمرة من الفيضانات المفاجئة التي فاقمت نقص الكهرباء والمياه في أبريل، وجّه السكان غضبهم إلى الحكومة والمجلس الانتقالي بنفس القدر. 


بسبب عدم دفع الرواتب، يخشى بعض قادة المجلس الانتقالي الجنوبي من انشقاق مقاتليهم لجانب الحكومة، إذا استطاعت دفعها، أو لوحدات عسكرية جديدة خاضعة للإشراف السعودي، والتي تتلقى أجورًا مباشرة من الرياض.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق