استجابة الأمم المتحدة لرغبات الحوثيين يفتح شهية الانقلابيين لمزيد من التعنت
(نخبة حضرموت) البيان
بعد انقضاء عام على اتفاق استوكهولم لا تزال ميليشيا الحوثي تعيق تنفيذ الاتفاق وتحظى بدلال أممي غير مسبوق من خلاله استجابت الأمم المتحدة لرغباتها وغيرت اثنين من رؤساء فريق المراقبين الدوليين وهي تستعد لتغيير الثالث إذا تجرأ وقال الحقيقة في أنها تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وإذا كانت الميليشيا استقبلت المراقبين الدوليين بالتشكيك برفض التعاون مع الجنرال الهولندي باترك كاميرت وجعلته يستقيل من منصبه بعد أقل من شهر على توليه مهامه بعد أن رفض مسرحية استبدال المسلّحين الحوثيين في ميناء الحديدة بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لقوات خفر السواحل، فإن خلفه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد اضطر هو أيضاً للاستقالة من منصبه بعد صبر طويل ومحاولة تحقيق أي تقدم في تنفيذ الاتفاق.
ورغم أن الرجل استمر في عمله ستة أشهر، إلا أن كل ما استطاع فعله مع ميليشيا الحوثي هو إقرار خطة تنفيذية لاتفاق استوكهولم فيما يخص إخلاء الموانئ من ميليشيا الحوثي، واضطر إلى رفع إشكالية إدارة المحافظة وقوات الأمن المحلية وعائدات الموانئ إلى القيادات السياسية بعد أن رفضت الميليشيا المقترحات التي قدمها المبعوث الدولي بشأن إدارة مشتركة ثلاثية.
الجنرال الهندي
وإذ غادر الرجل موقعه فقد احتاجت الأمم المتحدة إلى شهر حتى تتمكن من تسمية الجنرال الهندي المتقاعد ابهيجيب جوها والذي تسلم مهامه منذ شهرين، وكل ما استطاع تحقيقه هو إقامة خمس نقاط لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.
ولأن الدلال الدولي فتح شهية ميليشيا الحوثي، فقد أقدمت على منع ثلاثة من أعضاء فريق المراقبة الدولية ومنعتهم من دخول صنعاء بسبب تأكيدهم في تقرير للجنة تنسيق إعادة الانتشار أن الميليشيا خرقت اتفاق وقف إطلاق النار خصوصاً في خطوط التماس في مدينة الحديدة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم تفتيشهم ومصادرة أجهزة اتصالاتهم، قبل أن تقدم الميليشيا على تفتيش مكتب المنظمة الأممية في مدينة الحديدة ونهب الوثائق الخاصة بالفريق الأممي وسحب تأشيرات دخول إلى مناطق سيطرة الميليشيا.
جولة جديدة
وبما أن ميليشيا الحوثي أمّنت عواقب تماديها على المراقبين الدوليين الذين قبلوا أن يحاصروا في سفينة وسط ميناء الحديدة، ولا يسمح لهم حتى بالوقوف على سطحها من دون موافقة مسبقة من عناصر الميليشيا التي ترصد كل حركاتهم وتفتش حتى المواد الغذائية التي تصلهم، فقد حدّدت الميليشيا عشرين من المراقبين الدوليين من الجنسيتين السويسرية والسويدية كعناصر غير مرغوبة وبدأت بمضايقتهم وتفتيشهم بطرق مهينة لإرغامهم على المغادرة وهو ما تم، حيث طلب البلدان من المبعوث الدولي مارتن غريفيث سحب مواطنيها إذا لم تتوقف المضايقات والإهانات.
وفي ظل سلبية مطلقة يظهرها المبعوث الدولي تجاه رفض الميليشيا الالتزام بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وتقييد حركة المراقبين الدوليين، ذهبت المنظمة الدولية للبحث عن جولة جديدة من محادثات السلام دون الانتظار لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وهو أمر من شأنه أن يشجّع الميليشيا على المزيد من التعنّت والخروقات والتطاول على المراقبين الدوليين، وإضاعة فرص السلام الممكنة خدمة للنظام الإيراني الذي يسعى لتصعيد الموقف عسكرياً لتخفيف الضغوط الدولية عليه.
