جهود وإجراءات متواصلة لمعالجة أزمة الغاز المنزلي في حضرموت

المكلا (نخبة حضرموت) عبدالحكيم الجابري

تعد مادة غاز الطبخ المنزلي من المواد والسلع المهمة في حياة الناس، وتأتي أهميتها من كون الغاز أصبح واحدة من علامات تطور ورقي المجتمعات، ولهذا تتكلف خزائن الدول مبالغ طائلة من أجل توفيره للمواطنين، ولأنها عملية باهظة التكاليف فهي تأتي ضمن مسؤليات الحكومات، التي ترصد في موازناتها المبالغ المطلوبة لذلك.

وفي ظروف الحرب التي تعيشها بلادنا، أصبحت كثير من مسؤليات الحكومة المركزية تتحملها السلطات المحلية في المحافظات والمناطق المحررة، مايجعل العبئ اكبر على هذه السلطات التي أصبح عليها القيام بمسؤلياتها تجاه مواطنيها إلى جانب تحملها لمسؤليات الحكومه في توفير الخدمات التي هي اصلا من مسؤلياتها، مثل الوقود والغاز والكهرباء وغيرها.

وحضرموت التي تعد الافضل حالا من بين جميع المحافظات، خاصة من حيث الأمن والاستقرار، الا انها تعاني ايضا في عدد من الجوانب الخدمية، ومنها خدمة توفير الغاز المنزلي، إذ ظلت المحافظة تشهد بين فترة وأخرى أزمات في التموين بهذه المادة المهمة، وبلغت الأزمة ذروتها في الأشهر الأخيرة لأسباب مختلفة، وفي ظل غياب الدور الحكومي،ماكان على السلطة المحلية الا ان تتحمل مسؤليتها تجاه مواطنيها، في البحث عن حلول ومعالجات لهذه الازمة، وعملت على توفير مادة الغاز ولو في حدوده الدنيا، ورغم ذلك ظلت الأزمة مستمرة، مادفع بقيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة، اللواء فرج سالمين البحسني، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اكثر صرامة تجاه التلاعب بهذه السلعة المهمة في حياة المواطنين، وأصدر تكليفا لمدير عام أمن وشرطة المحافظة العميد منير التميمي، بالمتابعة واتخاذ الإجراءات لمعرفة الأسباب الكامنة وراء استمرار الأزمة، ورفع تقريرا متكاملا بعد ذلك بشأن هذه الأزمة واسبابها، وما إذا كانت هناك أيادي خفية أو تصرفات غير مسؤلة يقوم بها البعض، لتعكير حياة المواطنين في المحافظة.

وبالفعل كان العميد التميمي على مستوى الثقه التي منحت له من رأس السلطة المحلية، وقام فورا بتشكيل لجنة من عدد من كبار قادة الوحدات الأمنية في المحافظة، ومعهم عدد من المختصين في الجوانب التجارية وشؤن الوقود والمحروقات، وعدد من المختصين في الرقابة والتفتيش المالي والإداري واللجان المجتمعية، مكلفا إياهم بالنزول إلى مختلف الجهات ذات الصلة بموضوع الغاز المنزلي، والجلوس مع المسؤلين وأصحاب العلاقة والخبرات في هذا المجال، للتوصل لخلاصة حول أسباب هذه الأزمة والمقترحات من أجل حلها.

وعملت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، وباشرت عملها يوم الثلاثاء 14 مايو 2019 بالنزول إلى منشأة بروم للغاز، حيث التقت بالمسؤلين وعمال المنشأة، وبحثت معهم كل مايتعلق بالأزمة، وتداولت معهم المخارج والحلول، واتجهت بعد ذلك إلى عدة مواقع، والتقت بجهات واشخاص من ذوي العلاقة بشؤن الغاز وتمويناته والرقابة عليه.

وتوصلت اللجنة المكلفة الى خلاصات واستنتاجات لأسباب أزمة الغاز المنزلي في المحافظة، وجمعت عدد من المقترحات للمعالجة، تضمنها تقرير تم رفعه لمدير عام الأمن والشرطة الذي كان يتابع عن كثب عمل اللجنة وتحركاتها، على أن يقدم التقرير لمحافظ المحافظة، الذي سيناقشه باستفاضة مع المعنيين وأصحاب الاختصاص، للخروج بمعالجات تنهي أزمة الغاز في عموم المحافظة.

وسيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة والضرورية، التي من شأنها إنهاء الأزمة وتوفير مادة الغاز للمواطنين.

لذا نتمنى أن تجد هذه الجهود تعاونا من قبل كافة الجهات، وتقع مسؤلية كبيرة على عاتق المواطنين، أصحاب المصلحة الاولى في استقرار تموينات الغاز المنزلي، بأن يكونوا عونا للجهات الرقابية، والابلاغ عن أي تلاعب أو تصرفات غير مسؤلة، قد يقوم بها شخص أو جهة ما للتلاعب بهذه المادة، وان نشكل جميعا سياجا مانعا للتلاعب بواحدة من ضروريات العيش في عصرنا الحالي وهي مادة الغاز المنزلي.