هل انتقم هادي من اتفاق الرياض بتعيين فاسدين مقربين من حزب الاصلاح؟
(نخبة حضرموت) متابعات
لم يكترث الرئيس هادي لكل المواقف التي أعلنت من جهات سياسية ونخب ونقابات مهنيه وآراء متخصصة طالبته بالتراجع عن قرارات جمهورية بتعيين رئاسة لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية.
إصرار هادي على المضي في قراراته الإحادية وغير القانونية يضع القوى السياسية وشركاء المرحلة أمام ضرورة بحث صيغة عملية توقف عبثه بالشرعية وبالتوافقات وبالجهود التي بذلتها الرياض للوصول إلى تشكيل الحكومة وبدء خطوات عمليه لتطبيع الأوضاع.
هادي إلى جانب النية المبيتة لتعيين قيادات إخوانية أو مسؤولين محسوبين على أطراف تعمل ضد التحالف العربي فهو أيضا يريد إفشال الحكومة ودفع شركاء اتفاق الرياض إلى اتخاذ مواقف قد يستغلها هو لإنهاء الاتفاق الذي فرضته الرياض بعد كثير من المماطلة من طرف هادي وحلفائه في الشرعية.
واعتبر قيادي حزبي رفيع قرارات هادي الأخيرة تصرفا انتقاميا من الرياض بتمكين الإخوان من كل مفاصل الدولة وبموجب قرارات جمهورية.
وأكد القيادي في تعليق مقتضب ردا على سؤال لنيوزيمن، أن الوضع يتطلب بحث صيغة توقف عبث هادي بالشرعية وذلك بالتوافق مع التحالف والأطراف الدولية الفاعلة في الملف اليمني.
وأشار إلى أنه يجب الانتقال إلى مربع آخر في مواجهة تفرد هادي ونائبه ومدير مكتبه بقرارات إدارة الشرعية وتجاوز مربع إصدار البيانات وإعلان المواقف إلى المطالبه بتقييد صلاحياته أو بحث صيغة دستوريه لإزاحته.
ويتمسك هادي بما يعتبرها صلاحياته الرئاسية غير المنقوصة، في حين يضمن ديباجة قراراته الإشارة إلى مرجعيات عديدة منها المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق الرياض، بينما تتجاوز القرارات هذه المرجعيات وتكرس احادية عبثية.
ويتطلب إصلاح مسار الشرعية البدء بمؤسسة الرئاسة إعادة تمثيل كل القوى في مكتب الرئاسة وحصر التعيينات بحسب احتياجات عملية الإصلاح وليس بحسب مطالب القوى المتشاركة.
وخلافاً لمضامين ديباجة القرارات الجمهورية يبرر حلفاء هادي قراراته بأن اتفاق الرياض كان بين الشرعية ويمثلها الرئيس هادي، وبين المجلس الانتقالي، وذلك لتجاوز احقية كل قوى الشرعية السياسية في التمثيل ضمن مكون الشرعية، غير أن هذا الطرح تجاوز أيضا الشريك الرئيسي في اتفاق الرياض ممثلا بالمجلس الانتقالي.
كل محاولات تصويب الخلل الموجود في الشرعية فشلت وستفشل ما لم تبدأ عملية الإصلاح من رأس الشرعية اما بتحقيق التوازن في الأداء وتشارك المسؤولية والقرار أو التفكير بشكل جدي بإزاحة الرئيس وإنقاذ البلاد من عبثه وخياراته العبثية.
