انجلان: بندان في اتفاق الرياض تربط الحكومة بالتشاور مع الانتقالي عند اتخاذ قرارات رئاسية

(نخبة حضرموت) خ

تم التوقيع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019م على بنود اتفاق سمي ب اتفاق الرياض لإنهاء حرب اندلعت بين الطرفين ومن أجل ذلك ولتوحيد الجهود قامت القيادة السعودية برعاية هذه الاتفاق.

وحالياً يعملان الطرفين على التنفيذ إلا انهم اختلافاً مؤخراً عندما قام فخامة الرئيس هادي رئيس الجمهورية اليمنية باتخاذ قرارات رئاسية من دون التشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي وفق اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين.

ولهذا نذكر بالبندان الذي ورد في اتفاق الرياض المتعلقة بالتشاور مع فخامة الرئيس هادي عند اتخاذ القرارات وهما:

البند الأول من اتفاق الرياض الذي يختص بالتشاور بين الطرفين عند اتخاذ قرارات رئاسية:
* يعين فخامة الرئيس اليمني بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظا ومدير لامن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظاً لأبين والضالع خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

البند الثاني من اتفاق الرياض الذي يختص بالتشاور بين الطرفين عند اتخاذ قرارات رئاسية: يعين فخامة الرئيس اليمني بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

السؤال الذي يطرح نفسه … هل وزارة الشؤون القانونية المختصة بصياغة قرارات الرئيس هادي أخطأت عندما اتخذت قرار تعيين رئيس لمجلس الشورى اليمني ونائب رئيس مجلس الشورى اليمني دون التشاور مع المجلس الانتقالي ، هل كان خطاء ؟

نص بنود اتفاق الرياض على التشاور بين الطرفين بقرارات تعيين مدراء أمن لكل من عدن وأبين والضالع وكذا التشاور عند تعيين محافظين لكل من عدن وأبين والضالع … وليس التشاور بشؤون اليمن كلها !

وبما أن الطرفين وقعا على (تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته) فيجب الرجوع إلى هذا اللجنة كما يجب للجنة هذا تعمل لها ناطق رسمي ويتحدث بأسم هذا اللجنة ويبين للرأي العام آخر التطورات في تنفيذ بنود وأحكام وملحقات اتفاق الرياض.

مروان انجلان
رئيس مجلس أبناء عدن المشارك بمراسيم توقيع اتفاق الرياض