مقال لـ: الإستاذ / فرج عوض طاحس هل التعيينات الرئاسية الأخيرة غباء  سياسي أوخبث ؟؟

(نخبة حضرموت) مقالات

في تحدي واضح لكل القوانين والأعراف السياسية وعن سابقة إصرار خطيرة ، أصدر الرئيس عبد ربه منصور حزمة من القرارات الجمعة الخامس عشر من يناير 2021 م أثارت جدلا واسعا ورفضا في الوسط الشعبي والقبلي والحزبي والقانوني ، بتعيينات جديدة في مؤسستي الشورى والقضاء من خارجهما ، حيث أعتبرها الكثير من القانونيين والمهتمين بشؤون القضاء ، بأنها نسف للدستور اليمني ومابقي من سلطة شرعية الفنادق الهاربة ، كما اعتبرها السياسيون إنقلابا واضحا وصريحا من أعلى قمة في الشرعية على اتفاق الرياض 1،2 وكل التوافقات التي تمت، مما يُنْذِرُ بعودة المواجهات المسلحة بين قوات الشرعية وقوات المجلس الإنتقالي ، ويُعَطِّل أي تحشيدٍ ، أو أمكانية لترحيل قوات الشرعية المنتشرة في الجنوب لمواجهة الإنقلابيين الحوثيين واستعادة الشرعية وهزيمة المشروع الإيراني ، بالإضافة إلى أن مَنْ تم تعيينهم البعض منهم متهمون بقضايا فساد واستغلال سلطاتهم، إلى جانب مواقفهم العدائية للجنوب ، بل وتحريضهم لغزوه، إن هذه القرارات الاستفزازية الصادرة عن الرئاسة ليست غباءً سياسيا أو جهلاً كما يعتقد البعض ، بقدر ماهي حقيقة تعبر عن خبث وحقد دفين من قبل الرئاسة والمحيطين بها ،ضد كل ماهو جنوبي وإعادة الإعتبار لهذا الشعب الذي تعرض ويتعرض للظلم والإضطهاد والقتل والنهب بأسم وحدة أنتهت وهم من دمرها وقتلها في مهدها ، من خلال شنهم الحروب الواحدة تلك الأخرى على هذا الشعب الصبور إلى جانب سياسة التهميش والتجويع التي مُوْرِسَت وتمارس بحق أبنائه ، كما إن هذه القرارات تفضح الشرعية بجناحيها الإصلاحي وبقايا فلول موتمر الرئيس المُتَحَالفَيْن ، وتؤكد بأن محاربتهما للحوثي ، ماهي إلا خدعة وكذبة وإبتزاز للتحالف ، ولايستبعد أن تكون هناك تفاهمات سرية غير معلنة مع الحوثيين وقوى أقليمية لإفشال اتفاق الرياض 1،2 ، الذي شكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الشرعية التي فشلت في حربها لسبع سنوات متتالية في تحرير محافظة شمالية واحدة تحريرا كاملا ً وتوجيه حربهم إلى الجنوب بدلا عن ذلك .

ولقد لقيت هذه القرارات والتعيينات معارضة شديدة ورفضا وإدانةً من قبل مكونات سياسية وأحزاب وشخصيات سياسية وقبلية ، وكانت أقواها وأشدها إدانة ، جاءت من قبل المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس السابق في بيان صادر عنه بتاريخ السادس عشر من يناير 2021 م الذي طالب بتصحيح مسار الشرعية وإعادة هيكلتها إبتداء برأسها الذي تحول إلى سكين في خاصرة الوطن منذ مجيئه إلى رأس السلطة كرئيس إنتقالي ، مستأثرا بها لتحقيق مصالح شخصية ضيقة ،كما أكد الحزب الإشتراكي والناصري رفضهما لهذه القرارات والتعيينات ، لكونها لاتساعد في خلق التوازنات المطلوبة بين الشمال والجنوب التي ستساعد على الأمن والاستقرار وتنفيذ بنود اتفاق الرياض ونجاح حكومة المناصفة ، اما الإنتقالي الجنوبي فقد رفض هذه القرارات والتعيينات الآحدية الجانب واعتبرها نسفا لكل الإتفاقات والتوافقات التي تمت برعاية الأشقاء السعوديين، وأكد أنه لن يتعاطى معها وسيتخذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم التراجع عنها ، كما وردت ردود أ فعال منددة بهذه التعيينات من قبل مكونات أخرى ، كنادي القضاء الجنوبي وغيرها من المكونات الجنوبية ، كما رفضت قبيلة مراد المأربية هذه القرارات والتعيينات التي أقصت أبنهم من رئاسة النيابة العامة ،وهي القبيلة التي تتصدى للعدوان الحوثي وقدمت العشرات من الشهداء في الوقت الذي تشهد جبهات الحرب تخاذل الشرعية وهروبها من المجابهة ، كما يرى الكثير من السياسيين أن هذه القرارات والتعيينات ، هي خدمة مجانية تقدمها الشرعية للحوثيين ، فكلما ضاق الخناق عليهم هناك من يأتي لإنقاذهم كما حصل مع الحديدة التي كانت قاب قوسين أو أدنى .من التحرير على يد القوات الجنوبية جاء اتفاق استوكهولم لإنقاذهم ، واليوم تأتي هذه القرارات والتعيينات الرئاسية لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض الذي شكل الأمل الأخير لهزيمة الإنقلاب وعودة الشرعية وتضييق الخناق على الحوثيين ، كما إنها تؤكد بأن الرئاسة اليمنية أصبحت أسيرة لتيار حزبي معين الذي أصبح يستخدمها لخدمة أجنداته ومشاريعه الحزبية المعادية للتحالف وإفشال خوض معركة التحرير .

وفي الوقت الذي لاقت هذه القرارات والتعيينات رفضا واسعا وإدانة من قبل مكونات وأحزاب سياسية وشخصيات بإعتبارها بمثابة إعلان حرب والقضاء على آخر أمل في تنفيذ اتفاق الرياض 1،2 ، لم يصدر أي موقف رسمي من قبل الدولة الراعية لهذه الإتفاقات والتفاهمات المملكة العربية السعودية ولجنتها العسكرية اللتين لزمتا الصمت ، والصمت من علامات الرضى .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق