السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لم تستجب لمطالب المواطنين في تخفيض أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية حسب شروط لجنة لقاء حضرموت العام (حرو)

حضرموت / اللجنة الإعلامية

مرت أربعة أيام منذ أن عقدت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) لقاءها الطارئ يوم السبت 18/ ديسمبر/ 2021 بمنطقة حرو الذي أعلن من خلاله إمكانية الإفراج عن القواطر المحملة بالمواد الأساسية شريطة عدم فرض جبايات من النقاط العسكرية والأمنية والميازين على القواطر مما يسهم في مضاعفة أسعارها وزيادة الأعباء المعيشية على المواطن، كما اشترطت اللجنة الإفراج عن قواطر النفط الخارجة من شركة بترومسيلة شريطة أن تلتزم السلطة المحلية بالوادي والصحراء ببيعه بالمحافظة بسعر الكلفة الذي تبيعه بترومسيلة على الدولة إضافة له سعر النقل.

هذه القرارات التي اتخذتها لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) لاقت ترحيبا من قبل المواطنين وسائقي القطارات لما يلقونه من معاناة يوميا في أخذ جبايات من قبل النقاط العسكرية والأمنية والميازين المنتشرة على مناطق الوادي والصحراء، حيث أن كل هذا يعود سلبا على ظهر المواطن ويتجرع بسببه ارتفاع الأسعار .

إذ أن الفساد مستشري منذ سنوات، والسلطة المحلية على علم بذلك ولكنها صامتة على ذلك رغم اطلاعها على معاناة المواطنين وظروفهم الاقتصادية، مما يستدعي مجالا للشك أنها شريكة في الفساد،  ومن هذا المنطلق يتوجب على جميع أبناء حضرموت التعاون والتكاتف لانتزاع الحقوق المشروعة وفرض مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)  .

إن المرحلة الحالية من مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) هي مرحلة انتزاع الحقوق وفرض أمر الواقع للسيطرة على الأرض والثروة الحضرمية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق