العفو الدولية تطالب الحـوثيين بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين

(نخبة حضرموت) متابعات

قالت منظمة العفو الدولية، إن الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.

فقد احتجز الصحفيون العشرة منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وخلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ففي إحدى الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، في 19 أبريل/نيسان، دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلاً، وقام بتجريدهم من ملابسهم وضربهم ضرباً مبرحاً، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. 

وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم.

وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: “إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع”.

“فهؤلاء الرجال يُعاقبون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. وينبغي على سلطات الحوثيين، بحكم الأمر الواقع، إطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. كما يجب السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون تعرضهم للمضايقة أو التخويف أو التهديد بالاعتقال التعسفي أو الاحتجاز المطول أو الملاحقة القضائية “.

بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وجهت للصحفيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة – وهي محكمة مخصصة تقليديا للقضايا المتعلقة بالإرهاب. 

ووُجهت إليهم تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس – التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني – ومساعدة التحالف بقيادة السعودية. ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد.