مقال لـ:عبدالعزيز بازمول لدى السلطة في حضرموت الكثير من أوراق القوة وسائل الضغط في مقدمتها التأييد الشعبي لشخص المحافظ البحسني
(نخبة حضرموت) خاص
تشهد مدن ساحل حضرموت وبالذات العاصمة المكلاء حالة من الاستياء والسخط الشعبي بسبب تردي الخدمات بالذات الكهرباء باء وصلت إلى قيام المواطنين بإغلاق الشوارع الرئيسية والخطوط العامة وإحراق الإطارات تعبيرا عن خالة السخط والاستياء هذه .
وتواجه السلطة المحلية في المكلاء متمثلة في شخص المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني تحديا كبيرا في مواجهة ضغوط وأبتزاز حكومة الفساد والنهب التي تقايض السلطة المحلية في المحافظ بالخدمات مقابل السماح بعقد جلسات مجلس النواب المنتهي الصلاحية والفاقد للشرعية والمشرعن للحرامية وناهبي الثروة من ساكني الفنادق .
بين مطرقة الر فض الشعبي في حضرموت لعقد جلسات مجلس النواب ومطرقة مقايضة الحكومة ذلك مقايل الخدمات تعيش السلطة في حضرموت ممثلة بالمحافظة البحسني وضعا صعبا لا تحسد عليه يتطلب من الجميع الوقوف إلى جانبها وخاصة قواعد وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي كما يتطلب منها -أي السلطة -الخروج قليلا من حالة المراوحة والضبابية والتردد وعدم الخضوع والخنوع والتودد لشرعية فاسدة من رأسها حتى أخص قدميها .
لدى السلطة في حضرموت الكثير من أوراق القوة و سائل الضغط أن هي أحسنت استخدامها ويأتي في مقدمتها التأييد الشعبي لشخص المحافظ البحسني -دون غيره -وعليه يمكن للمحافظ أن هو احسن استخدام هذه الورقة تحقيق نتائج عاجلة وسريعة فالأمر يتطلب شجاعة وأقدام وخاصة في مثل هذه المواقف ؛فقد وصلت الأمور إلى وضع لم يعد يطاق ومن الممكن خروج الأمور عن السيطرة في حال استمرار هذا الوضع وهي لحظة يترقبها أعداء حضرموت والجنوب ويعدون لها العدة .
ورقة أخرى يمتلكها المحافظ البحسني وهي قوات النخبة الحضرمية الذين يرون في المحافظ البحسني دون غيره من القادة الأب الروحي لهم ؛ونلمس ذلك من خلال حديثنا مع الكثيرين منهم ؛ ورقة هي الأخرى يجب على المحافظ البحسني استغلالها استغلالا جيدا في هذا الظرف الصعب والوضع الاستثنائي من خلال تحرك شعبي تحميه قوات النخبة و على هذا التحرك أن يستهدف المؤسسات السيادية والمصالح الحيوية التي تتضرر منها حكومة الشرعية و التي تذهب إليها إيراداتها بعيدا عن قطع الشوارع .
وتظل ورقة إيقاف إيرادات حضرموت للمركز ووقف تصدير نفطها هي الورقة الأهم لدى السلطة بحضرموت وهي الورقة التي ستقلب الطاولة رأسا على عقب على حكومة الشرعية الفاسدة والناهبة لثروات حضرموت تحت مسمى الثروة السيادية ؛و ستحظى -أي ورقة إيقاف تصدير النفط وإيقاف توريد الإيرادات باتفاق شعبي حضرمي ولكنها بحاجة قبل ذلك إلى شجاعة وأقدام وعدم تردد ( فالتردد والمترددين لا يمكن أن يصنعوا شيئا في حياة الشعوب ) .
