تقرير: الامارات الحاضر الاول لدعم المحافظات المحررة في كل المجالات

ابوظبي ( نخبة حضرموت ) الاتحاد

منذ اندلاع الأزمة اليمنية 2015، سارعت الإمارات إلى مد يد العون والمساعدة إلى الأشقاء، عبر تبني خطة استجابة طارئة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في شتى النواحي، الأمر الذي جعلها في المركز الأول عالمياً، كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني حتى العام 2019. من تأهيل قطاع التعليم، إلى الصحة، وإعادة إعمار البنى التحتية، وتعزيز موارد الطاقة، وأدوات حفظ الأمن، تجد الإمارات العربية المتحدة حاضرة في كل صرح حياة لإغاثة الشعب في اليمن.

برز الدور الإماراتي من خلال حزمة المشاريع الإنسانية التي سارعت إلى تقديمها وتنفيذها لبث روح الحياة وتطبيع الأوضاع، وانتشال البلد من الكوارث التي خلفتها الحرب الطاحنة، وتبنت الإمارات خطة «إنعاش» عاجلة شملت جميع الجوانب الإنسانية، وأسهمت عبر تلك الخطة في دعم الاستقرار المعيشي للكثير من الأسر المتضررة، خصوصاً في المناطق المحررة التي تضررت بشكل كبير للدمار في الكثير من قطاعاتها الأساسية.

وجاءت تلك التحركات الإنسانية الإماراتية ترجمة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الساسية الاماراتية في تقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب اليمني الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الأحداث المؤسفة التي تشهدها اليمن، شملت المساعدات الإماراتية كافة القطاعات الحيوية بما في ذلك برامج الدعم الطارئ، والجسر الجوي والبحري لإغاثة المناطق المنكوبة بالحرب.

مساعدات سخية

ومثّل تقديم المساعدات الإنسانية إحدى الركائز الأساسية لقيادة وحكومة دولة الإمارات التي وضعت أوضاع المتضررين والنازحين، والفئات الفقيرة والمحتاجة، والتخفيف من معاناتهم على رأس الأولويات والتدخلات التي سارعت إلى تنفيذها منذ الوهلة الأولى، ولم تقتصر تلك المساعدات الإنسانية على تسيير جسور إغاثية جوية وبرية وبحرية وإيصالها للفئات المحتاجة، بل امتدت إلى تنفيذ برامج ومشاريع تنموية مختلفة في قطاعات خدمية أساسية.

ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغ حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمنيين من أبريل 2015 وحتى فبراير 2020، 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، موزعة على العديد من القطاعات الخدمية والإنسانية والصحية والتعليمية والإنشائية، استفاد منها 17.2 مليون يمني يتوزعون على 12 محافظة، بينهم 11.2 مليون طفل و3.3 مليون امرأة.

واستحوذت المساعدات الإنسانية على نحو 34 في المئة، وبقيمة قدرها 2 مليار دولار، من إجمالي المساعدات المقدمة إلى اليمن، في حين استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66 في المئة من قيمة المساعدات بمبلغ 3.9 مليار دولار، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في العديد من المحافظات المحررة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات.

وشكلت المساعدات الغذائية الطارئة والإنسانية 15% من حجم المساعدات، حيث عملت الفرق الإغاثية التابعة للمؤسسات والهيئة الإماراتية على إيصال السلال الغذائية إلى أكثر من 16 مليون مواطن، يقطنون في مناطق متضررة ونائية وفقيرة في أنحاء متفرقة من المحافظات المحررة.

إنعاش البنية التحتية

سارعت الإمارات لتنفيذ الكثير من مشاريع إعادة تأهيل القطاع الصحي الذي عانى تدهوراً كبيراً، حيث عملت على إعادة بناء وصيانة أكثر من 110 مستشفيات ومراكز صحية وتزويدها بالأجهزة الطبية وبناء مراكز للجراحات، ولغسيل الكلى، وللولادة، ولأصحاب الهمم، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، إضافة إلى تقديم المستلزمات والأدوية، و77 سيارة إسعاف، فضلاً عن تمويل الكثير من الحملات الصحية المنفذة من قبل منظمات أممية والخاصة بعلاج أمراض وأوبئة قاتلة، بينها حمى الضنك والكوليرا وشلل الأطفال والحصبة في 19 محافظة، حيث استفاد نحو 11.4 مليون يمني، من برامج الارتقاء بالخدمات الصحية.

وفي القطاع التعليمي عملت الإمارات على تأهيل المنشآت التعليمية في أغلب المحافظات المحررة، حرصاً منها على بناء مستقبل واعد يتسلح بالعلم والمعرفة ويساهم في خدمة المجتمع، حيث بلغ عدد المدارس والمراكز التعليمية التي جرى تأهيليها وبناؤها وتأثيثها قرابة 360 مدرسة ورياض أطفال، إلى جانب توفير حافلات نقل مدرسية وتوزيع حقائب للطلاب، وذلك من أجل تهيئة الأجواء التعليمية وتسهيل أبناء المحافظات المحررة إلى صفوفهم الدراسية بصورة طبيعية، واستفاد من الدعم التربوي والتعليمي أكثر من مليوني طفل وطفلة.

في قطاع المياه نفذت الإمارات مشاريع عدة، تضمنت إعادة وتأهيل وصيانة 10 محطات وشبكات للمياه رئيسية وتوفير أكثر من 80 مضخة، و4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، و250 بئراً وسداً لتخزين المياه النظيفة، في حين شملت المساعدات في قطاع الكهرباء لإنعاش المنظمة عبر إنشاء محطات إسعاف وتوفير الوقود اللازم، بهدف تقليل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي عانى منها أبناء المحافظات المحررة.

كما عملت الإمارات على دعم قطاع الصيد، حيث قامت بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية، من إنشاء مزارع سمكية وتوزيع قوارب ومعدات صيد في المدن الساحلية المحررة، حيث استفاد من تلك المساعدات أكثر من 135 ألف مستفيد.

كما لعبت الإمارات دوراً في تأهيل البنية التحتية في الكثير من القطاعات، كالمطارات في عدن والريان وسقطرى، بالإضافة إلى الموانئ البحرية في عدن والمكلا وسقطرى، ناهيك عن مقرات ثقافية وأخرى متخصصة في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات، وأصحاب الهمم، جرى تأهيليها وتجهيزها بالإمكانيات لتقديم خدماتها لتلك الشريحة الخاصة.

كما أن تأهيل الطرقات وفتحها أمام المواطنين في المناطق المتضررة، لم يكن غائباً عن الدعم الإماراتي الذي ساهم في فتح وتعبيد عدد من الطرق الرئيسية في حضرموت وسقطرى ولحج وتعز والحديدة، كما أن الدعم الإماراتي استهدف تأهيل العشرات من المقار الشرطية والأمنية والدفاع المدني، ورفدها بالتجهيزات اللازمة لاستعادة نشاطها.

تقدير محلي

وحظيت الجهود الإنسانية المبذولة من الإمارات بالتقدير والشكر من قبل أبناء وقيادته ، حيث أكد اليمنيون أن الجهود التي تبذلها الإمارات من أجلهم تؤكد على صدق العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، المهندس محمد العمودي، بالجهود الإنسانية التي بذلتها وتبذلها دولة الإمارات في سبيل رفع المعاناة عن أبناء الوطن بشكل عام، موضحاً أن حزمة مشاريع تنموية جرى تنفيذها من قبل الأشقاء في الكثير من القطاعات الخدمية المعززة للبنية التحتية في المحافظات المحررة، خصوصاً المرتبطة بحياة المواطنين من صحة وتعليم وكهرباء وأمن وغيرها من القطاعات التي وضعت الإمارات بصمات بيضاء ستظل خالدة في ذاكرة أبناء الوطن.

وأشار إلى أن الإمارات خلقت جسوراً إغاثية متواصلة من أجل إيصال المساعدات الإغاثية إلى المطارات والموانئ اليمنية، تلبيةً للواجب الأخوي والإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد جراء الحرب، موضحاً أن حضرموت حظيت باهتمام كبير من حزمة المشاريع التي تمولها دولة الإمارات والتي لا يزال بعضها ينفذ في المحافظة بإشراف من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

توسع الجهود

وأكد منسق اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، جمال بلفقيه، أن الإمارات كانت السباقة في تقديم العون والمساعدة الإنسانية، عبر تسيير أول باخرة تحمل مساعدات إلى ميناء عدن في مايو 2015 والتي كانت محملة بالمعونات الغذائية والمساعدات الطبية والدوائية، لافتاً إلى أن الجهود الإغاثية توسعت إلى الكثير من البرامج الإنسانية التي شملت تقديم الدعم والعون في قطاعات خدمية رئيسية ساهمت بشكل كبير في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها، ولا تزال تقدمها، دولة الإمارات لأبناء المحافظات اليمنية، تنامت بشكل كبير مع اشتداد الأزمة لتصل إلى الكثير من المحافظات المحررة وغير المحررة وبهدف رفع المعاناة عن أبناء اليمن، موضحاً أنه ومع إطلاق عملية إعادة الأمل من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، كانت الإمارات حاضرة بقوة في هذا الجانب، وسارعت إلى تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية وتعزيز البنية التحتية لقطاعات متضررة من الحرب، في مقدمتها التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وغيرها من المشاريع التي لمست الاحتياجات الضرورية للمواطنين وساهمت في إعادة الأمل لهم. وأكد بلفقيه أن أبناء الشعب اليمني يكنون الحب والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات الذين كانوا، وسيظلون سندا لأشقائهم في اليمن في المحنة التي يمرون بها، وصولاً إلى الخروج من الأزمة الراهنة.

مساع جبارة

مثلت المناطق المحررة، على امتداد الشريط الساحلي الغربي تحدياً كبيراً للجهود الإنسانية الإماراتية، خصوصاً أن تلك المناطق تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية وحتى مقومات الحياة، فمع تحرير تلك المناطق قبل أكثر من عامين، سارعت الإمارات إلى الإعلان عن خطة إغاثية وتنموية خاصة بتلك المناطق المحررة وتطبيع الأوضاع. وحققت الإمارات خلال عامي زايد 2018 وعام التسامح 2019 الكثير من الإنجازات، سواء في إيصال المعونات والمساعدات الإغاثية للأسر الفقيرة القاطنة في تلك المناطق الممتدة من غرب عدن، وصولاً إلى محافظة الحديدة، إلى جانب جهودها في تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والقطاع السمكي، وغيرها من القطاعات الخدمية التي عملت على سد الفراغ الحاصل في تلك المناطق المحررة، وأسهمت في تطبيع الحياة فيها، في ظل انقطاع السبل وخروج معظم مرافق مؤسسات الدولة عن الجاهزية، جراء الحرب المفروضة من قبل ميليشيات الحوثي.

ففي جانب المساعدات الإغاثية، تمكنت الفرق التابعة للهلال الأحمر الإماراتي خلال العام 2019 من توزيع 114400 سلة غذائية متكاملة، بمعدل 480 ألف طن، استفاد منها نحو 900 ألف شخص من الأسر النازحة والفقيرة والمحتاجة التي تقطن القرى والمديريات الواقعة على الساحل الغربي.

كما حظي قطاع التعليم باهتمام كبير، ضمن خطة الاستجابة الطارئة لتلك المناطق، حيث بلغت عدد المدارس المؤهلة نحو 36 مدرسة، مكنت أكثر من 64 ألف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية، بعد انقطاعهم عنها لعامين دراسيين جراء الحرب، كما أسهم الدعم الإماراتي لقطاع التعليم في توفير 3 آلاف كرسي مزدوج لـ 18 مدرسة و7 آلاف حقيبة مدرسية متكاملة للطلاب، إلى جانب 6 آلاف زي مدرسي، وافتتاح 8 مدارس مؤقتة لأكثر من 5 آلاف طالب وطالبة في تجمع سكاني للنازحين ومناطق التماس.

وساهمت الجهود الإماراتية، ضمن دعم القطاع التعليمي، في افتتاح ثلاثة مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار (للقطاع النسائي) وثلاثة مراكز لتحفيظ القرآن تستهدف في مرحلتها الأولى 300 امرأة أمية وعشرات الأطفال في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة.

وفي قطاع الصحة رفعت الإمارات وتيرة دعمها لهذا القطاع في الساحل الغربي، عبر تأهيل وتجهيز 23 منشأة ما بين مركز ووحدة صحية، ورفدها بالتجهيزات الطبية والأدوية الكادر الطبي لضمان تقديم خدمات صحية مجانية للمرضى، إلى جانب تسيير الهلال الإماراتي عيادات طبية متنقلة إلى نحو 130 قرية نائية، من أجل توسيع الخدمات الطبية لتشمل كافة المناطق المحررة.

أما قطاع المياه الذي يمثل شريان الحياة، فشكل هو الآخر عنواناً بارزاً للمشاريع المنجزة إماراتياً، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة في هذا الجانب خلال العامين 2018 و2019 نحو 32 مشروعاً، توزعت بين مشاريع استراتيجية ومتوسطة ومحدودة لتوفير مياه الشرب للمناطق النائية ذات الكثافة السكانية، لتحقيق الاستقرار فيها وعدم حاجة أهاليها للنزوح منها.

وعملت الإمارات في المناطق الساحلية على تنفيذ عدد من المشاريع الرامية إلى تطبيع الأوضاع في قطاع الصيد عبر تنفيذ 24 مشروعاً ضمت تأهيل مراكز إنزال سمكي، استفاد منها قرابة 30 ألف صياد من أبناء الساحل الغربي، كما قدمت الإمارات دعماً للصيادين يضم قوارب وأدوات صيد لأكثر من 1000 صياد ممن تضرروا وفقدوا معداتهم خلال الحرب.

كما اتخذت الإمارات خطوات حثيثة لدعم قطاع الكهرباء، بينها مشروع استراتيجي تمثل في إعادة محطة كهرباء المخا البخارية إلى الخدمة بعد الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وعملت على توفير قطع الغيار اللازمة لمولداتها وتزويد المحطة بمحول كهربائي قوة 20 ميجا للتغلب على مشكلة العجز الحاصل، بالإضافة إلى تأمين وقود للمحطة، الأمر الذي أعاد النور إلى مديريات الساحل الغربي.

إشادة دولية

جاء إعلان الأمم المتحدة، نهاية العام الماضي 2019، دولة الإمارات الأولى عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني، ترجمةً للجهود التي بذلتها الإمارات لصالح التخفيف من المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني منذ نحو 5 سنوات.

وحظيت تلك الجهود بإشادة الكثير من ممثلي المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في اليمن، التي لمست ونفذت الكثير من الخطط والبرامج والمشاريع والتدخلات الإغاثية التي مولتها الإمارات في المحافظات اليمنية دون استثناء.

وقدم مارك لوكوك الأمين العام للشؤون الإنسانية، في بيان نشرته الأمم المتحدة في منتصف يناير الماضي، الشكر لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، موضحاً أن الإمارات تعد من كبار المانحين والمساهمين في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن الذي يمر بأزمة إنسانية صعبة على مستوى العالم.

كما أشادت جاكلين بارليفليت، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أثناء زيارة قامت بها مؤخراً إلى عدن، بالأنشطة والمشاريع المتنوعة التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن بمجالات متعددة، موضحة أن الإمارات أنجزت الكثير من المشاريع الإنسانية والخدمية، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن الذي يمر بأوضاع أزمة كبيرة جراء الحرب