عدن ( نخبة حضرموت ) خاص
أكد الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن على أهمية وضرورة التكامل والتآزر بين الدولة وأجهزتها المختلفة وبين القطاع الخاص والبيوت ورؤوس الأموال التجارية والاستثمارية وتعميق الشراكة والتعاون بينهما بما يحفظ الحقوق ويحقق المنفعة والمصلحة المشتركة للجميع.
جاء حديث محافظ العاصمة عدن، لدى لقائه الثلاثاء بكبار مستوردي المشتقات النفطية في ديوان المحافظة بمدينة المعلا، والذي كُرّس لمناقشة الاشكاليات والصعوبات التي تعتري النشاط التسويقي للمحروقات، وسُبل المعالجة لاستدراك أي تداعيات قد تحدث خلال الفترة المقبلة وتؤثر سلبا على استقرار التموين.
واستمع محافظ العاصمة عدن من كبار المستوردين لشرح عن نتائج على اللقاءات التي عقدوها خلال اليومين الفائتين، مع وزارة النفط، بشأن معالجة الاشكاليات الحالية والصعوبات الأخيرة التي يوجهها التجّار من خلال الآليات المُعقّدة والمنفّرة التي تعمّق الفجوة وتقوض أسس الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد كبار المستوردين أنهم لمسوا من وزير النفط والمعادن تفهما وحرصا جادا لمعالجة أوجه القصور والاشكاليات في الآلية الأخيرة والتي تسببت بارتفاع تكاليف الفائدة التي أتت زيادتها على حساب المواطن، منوهين بأن الوزارة أكدت سعيها باتجاه تصحيح أوجه القصور واستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة لبلورة آليه متكاملة تحقق المصلحة المطلوبة وتضمن حق الدولة في ممارسة سلطاتها وحفظ مصالح التجّار.
إلى ذلك طمئن المحافظ لملس كبار المستوردين، مؤكدا حرص السلطة المحلية بالعاصمة عدن على تقريب وجهات النظر، وثقتها في دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومعالي زير النفط والمعادن على حفظ ومراعاة حقوق ومصالح القطاع الخاص وتعزيز التعاون المشترك.
ونوّه المحافظ لملس سعيه لبحث الكثير من المعوقات مع الحكومة وحثها على تذليل الصعاب وتسهيل الاجراءات، والتأكيد على أهمية نقل المكتب الفني من الرياض إلى العاصمة عدن، وضمان منح التجار حق شركاتهم في إبرام عقود التخزين لمشتقاتهم في خزانات المصافي، فضلا عن مواصلة جهوده في حث الحكومة على سداد أي مستحقات مالية متبقية للتجار عن الكميات التي سحبت وصرفت لمحطات الكهرباء في الفترة والظروف الصعبة التي مرت بها العاصمة عدن قبل سريان منحة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
