بنك الحوثيين يستعد للإعلان عن حل لمشكلة العملة التالفة ومركزي عدن يحذر
(نخبة حضرموت) خاص
أعلن فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، الجمعة، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مساء السبت، قالت مصادر اقتصادية إنه سيعلن خلاله عن حل لمشكلة العملة التالفة التي ألمح لها في اجتماعه قبل أكثر من أسبوع.
وقالت المصادر إن الميليشيا عملت في الآونة الأخيرة على طباعة عملة جديدة بدلا عن القديمة التالفة، والتي أصبحت عبئاً تتحمله في مناطق سيطرتها، وستعلن عن طبعتها الجديدة في مؤتمرها الصحفي عصر السبت.
وبحسب المصادر فإن خطة الميليشيا تعتمد استبدال كل ورقة تالفة بأخرى تحمل نفس الرقم، ولبعض الفئات فقط، وذلك لتجنب الآثار السلبية للعملية، باعتبار ما قامت به تجديداً لنفس العملة السابقة وليس طباعة جديدة.
وكان البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن، حذر الخميس، في بيان، المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والأفراد من التعامل مع أي خطط لـ”تزوير العملة”، في إشارة إلى خطوة الميليشيا التي سبق الإفصاح عنها.
وقال البنك إنه تابع إعلان فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل الحوثيين، عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح لآلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وأضاف: “نحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين، ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات”.
واعتبر البنك أي إجراء كهذا “لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة، وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات”.
وكرر البنك تحذيره من هذا الإجراء الذي يهدف إلى التصعيد والتعقيد، مؤكدا “أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول”.
وقال المصرف الحكومي إن “أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأوضح “أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً”.
وفي الـ21 من الشهر الحالي عقد البنك التابع للحوثيين بصنعاء، اجتماعاً لمجلس إدارته ناقش الجهود المبذولة لحل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية، في مناطق سيطرة الجماعة والتي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، وفق ما أعلن في حينه.
وبارك اجتماع القيادات الحوثية المتحكمة بالبنك في صنعاء ما أسماها “الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية”، معبراً “عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية”، معتبرا ذلك “صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية”.
ويقدر اقتصاديون حجم الأوراق النقدية التالفة من الريال اليمني والمنتشرة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بأكثر من 80 في المائة من إجمالي العملة الوطنية المتداولة، حيث ألغت المليشيا عمليات إتلاف للمليارات من الأوراق النقدية التالفة وضختها كمرتبات للموظفين في بداية انقلابها، مع نهب ومصادرة الأوراق النقدية الصالحة مع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأصدرت المليشيا الحوثية، مطلع عام 2020م، قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الصادرة من المركز الرئيسي في عدن، بزعم أنه “مزورة”، ما أجبر التجار في مناطق سيطرتها للاستعاضة بالريال السعودي في تعاملاتهم، وترك الشعب مجبرا للتعامل مع عملات مهترئة مختلطة معالمها مع قطع كرتونية وقرطاسية ملصقة بها، يصر الحوثيون حتى اليوم تسميتها بـ “العملة الوطنية”.
