خاص: قضية رأي عام- إمتعاض ابناء حضرموت من صفقات الطرقات بالساحل(تقرير ساخن)

“نخبة حضرموت” /خاص

رداءة البنى التحتيّة والفساد المهول في صفقات الطرقات والية الانجاز اثار امتعاض الحضارم القاطنين في ساحل حضرموت وشوه صورة المدن امام الزائرين.

وتنقل “نخبة حضرموت” في هذا التقرير المفصل لسان حال غالبية المواطنين والمصادر المسؤولة وكذلك الخبراء والمختصين.

معاناة يومياً نتيجة الرداءة والفشل والفساد، الذّي لم يستثن الإسفلت والحجر وزفت الطرقات.

وشتان بين النموذج قبل بدء مشاريع الطرقات ووعود المسؤولين وتعهّدات المقاولين، وبين ما يحصل عليه المواطن في نهاية المطاف، والذّي يضطر إلى التنقل “راقصا” بين حفرة وأخرى وللانصاف هذا الواقع لا ينحصر في ساحل حضرموت فحسب، بل إن كافة المحافظات وقعت ضحيّة الفساد والإهمال والتلاعب بالمال العام في أثناء إنجاز المشاريع العمرانية الكبرى على غرار الطرقات والجسور والمرافق العموميّة الكبرى فقط بعد أيام أو ربّما أشهر بعد حفلات الافتتاح، تبدأ معاناة الناس مع العيوب التي تنكشّف واحدة تلو الأخرى كقدر لا يُلام عليه أحد.

*-إذن، من المتهم..؟*

وبعد قهر والكثير من الاسف عند قراءتك للمقدمة جزءا صغيرا من المعاناة، حان الوقت لنضع النقاط على الحروف وتجد الناس في المقاهي والمجالس ومواقع التواصل الاجتماعي من هو المتهم في المحافظة، وحقيقة الامر انه ليس هناك متهما بعينه فشبكة الفساد واسعة من اكبر القيادات الى اصغرها.

طرقات تتسفلت ثم بعدها بأيام يرجعوا يكسروه.. انها لامور يجب أن تحاسب عليها الجهات المعنية.

*- السلطة المحلية..شريك في مايحدث:*

ناشطون كاليزيدي علقوا وبرروا ، ولكن هناك نقطة نسى الاشارة لها وهي انه يفترض على السلطة المحلية بقيادة “البحسني” محاسبة الجهات التي تقوم بالاعاقة لمثل هذه المشاريع ومنع تحقيق حلم ساحل حضرموت الذي يتلقى دعما سخيا من دولة الامارات العربية المتحدة في أن تكون هناك جسور معلقة وطرقات سليمة تنهي معاناة ابناء المحافظة.

ورغم ان بيان مدير الأشغال بساحل حضرموت اثار سخرية الجميع لما ماجاء فيه.. ولكن ما اثار السخرية اكثر، كيف ان ملف يمثل أهم الملفات الخدمية بالمحافظة يتم تجاهله من السلطة المحلية وعدم رفع دعوى قضائية او كشف ذلك الفساد علنيا وتحميل الحكومة ذلك، وكان السلطة في “سابع نوم”.

*- غياب الشفافية:*

يلخّص الخبراء في حديث “لنخبة حضرموت” ، المعضلة مؤكّداً أنّ المشكلة الكبرى تكمن في منظومة المؤسّسات التابعة للشرعية التي تشجّع على نهب المال العام، إذ لا يشعر المواطن بأنّ المال العموميّ ماله، نظراً لحرمانه من عائدات الثروة وغياب التنمية وتدني الأجور، في حين تتمتّع فئات ضيّقة بخيرات الأوطان وأموال المجموعة.

غياب الشفافيّة في التعامل مع المال العام، أنتج ثقافة النهب أو ما يمكن تسميته بالمال السائب، المباح لمن استطاع إليه سبيلاً هذا بالإضافة على استشراء الفساد في مؤسّسات الدولة وغياب رقابة حقيقيّة وصارمة من قبل المسؤولين المتورّطين أصلاً في إهدار ونهب الثروة الجماعيّة، وهو ما يساهم في إفلات الجميع من العقاب.

وان الفساد المستشري في إنجاز الطرقات وارتدادات الطرق المهترئة على المواطن، حيث كشف تقرير لمنظّمة الصحّة العالميّة، ان نسبة الوفيات نتيجة حوادث السير في العالم العربيّ ضعف المعدّل العالمي.

انفاق ملايين الدولارات، لتوسيع الطرقات وإنشاء المحوّلات والجسور، ولكن النتائج غالباً مخيّبة للآمال، فلا الاكتظاظ المروريّ يقلّ، ولا تدوم هذه المشاريع أكثر من أشهر لتظهر عيوبها من جديد.

*رئيس النيابة العامة بالساحل يتحدث:*

قال رئيس النيابة العامة بساحل حضرموت القاضي شاكر بنش في تصريحات تابعها “نخبة حضرموت” ان المختصون في شق الطرقات وتعبيدها وسلفتتها يقولون أن تعبيد وسلفتة مسافة كيلو متر بعرض لا يقل عن أربعة متر التكلفة الاجمالية لها لا تزيد عن مبلغ قدره (أحد عشر ألف دولار) 11.000$ .

ومضى بالمقارنة: فيما أذكر أن التكلفة الاجمالية لمشروع الصرف الصحي لمدينة المكلا ( مشروع دندار)، ذلك المشروع العظيم الذي تم انجازه في ١٩٨٦م كان بمبلغ قدره(مليون ومئتين وخمسين الف دينار) 1.250.000 دينار. مناقصات ومقاولات اليوم مقارنة بالأمس.. أين الخلل؟!.